4سال پيش نيمه اول سال1382كريستف دومارژرى، رئيس فعلى شركت نفتى توتال، نفر دوم اين شركت بود تلاش كرد قرارداد پروژه فاز 11 و 12 ميدان گازى پارس جنوبى را كه رژيم به مناقصه گذاشته بود، ببرد.
اين يك پروژه عظيم چند ميليارد دلارى بود كه دو شركت بزرگ نفتى، توتال فرانسه و بيريتش پتروليم انگلستان به‌دنبال تصاحب آن بودند.
محل اجراى فاز12 كه پروژه گاز مايع بود، ميادين گازى روستاى تنبك در نزديكى بندرعباس در 15 كيلومترى كنگان بود.
در اين مناقصه، بريتيش پتروليوم، شرايط مناسبتر و قيمت ارزانترى را ارائه مىكرد. طبعاً مثل هر مناقصه ديگرى، خريدار منطقاً به سراغ متقاضى مىرود تا با قيمت ارزانتر پروژه را به‌دست بگيرد. اما در مورد رژيم آخوندى، اين منطق، صادق نيست.
دولت فرانسه، با اشراف به وضعيت بحرانى رژيم، به پشتيبانى از توتال براى دستيابى اين پروژه بسيار سودآور ـ البته از جيب مردم ايران ـ وارد شد.
پنجشنبه چهارم ارديبهشت 82 (24 آوريل2003) دومينيك دو ويلپن (وزير‌خارجه وقت فرانسه) به تهران رفت تا زمينه مناسبات اقتصادى و تجارى را هم فراهم كند.
دوشنبه بيست‌و‌دوم ارديبهشت 1382 (12 مه 2003) فرنسوا لوس، وزير تجارت خارجى فرانسه به تهران رفت. در اين سفر قرارداد مهم تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذارى بين ايران و فرانسه به امضا رسيد . طى اين مدت مذاكراتى براى عقد قراردادهاى جديد در زمينه نفت، توليد خودرو، ايجاد نمايشگاه و غيره صورت گرفت و موافقت هم به دست آمد.
مقامات فرانسوى با نمايندگان رژيم آخوندى موافقت كردند كه كريستوفر دومارژرى نفر دوم توتال در آن زمان، براى قرار داد پروژه فاز12 ميدان گازى پارس جنوبى به‌زودى به تهران مسافرت كند. تا 60 درصد فاز 12 ميدان گازى پارس جنوبى از طريق مناقصه به توتال داده شود.
پاداش بند و بست
يك ماه بعد، در روز 27خرداد 1382 (17 ژوئن 2003) 1300پليس فرانسوى به دفاتر شوراى ملى مقاومت يورش بردند و خانم مريم رجوى رئيس‌جمهور مقاومت و 166 نفر ديگر را بازداشت كردند. تقريباً يك پليس به ازاى هر يك ميليون دلار.
پنج روز بعد در اول تيرماه، روزنامه‌‌هاى رژيم اعلام كردند كه توتال، برنده مناقصه پارس12 جنوبى شده است و اين در حالى بود كه بريتيش پتروليوم BP ـ انگليسى بر مبناى مناقصه برنده بود.
حدود دو هفته بعد،كريستوفر دومارژرى كه در آن زمان مسئول بخش خاورميانه توتال و نفر دوم آن به شمار مىرفت به ايران مسافرت كرد.
دومارژرى قرارداد 60درصد فاز12 ميدان گازى پارس جنوبى را امضا كرد. شايد همين امضا بود كه بعدها او را به رياست توتال ارتقا داد.
رئيس دفتر وقت نمايندگى توتال در تهران در توضيح اين قرار داد در جلسه خصوصى اين نمايندگى گفت: «BP و توتال هر دو مبارزه مىكردند براى فاز 11 و 12 كه هر دو را بگيرند، BP قيمتى داد و توتال هم قيمتى داد …BP مجدداً قيمت پايين‌ترى داد(يعنى انجام پروژه با هزينه كمتر) ولى چون بنا به صلاحديد، مقامات تصميم گرفته بودند كه فاز12 را به توتال بدهند. به BP داده نشد».
يكى از رؤساى بانكهاى رژيم در فرانسه كه در جريان پروژه فاز 12 جنوبى به توتال بود تمام ماجرا را با وقاحت تمام بيان كرد و گفت: «دادن پروژه فاز12 به توتال امتياز اقتصادى بزرگ ما (رژيم) به فرانسه در مقابل عمليات 27‌خرداد (17 ژوئن) عليه مخالفين ما بود.»
سايت فرانسوى ليده دوو ژوور 12‌ارديبهشت 86 : 10سال روابط عاشقانه ميان دو دولت ايران و فرانسه به بهاى چند مانور پست‌فطرتانه براى حفظ شركت توتال در كشور آخوندها
استدلال ژان لويى بروگير اين است كه مريم رجوى تهديدى براى «نظام ژئوپليتيك جهاني» به‌شمار مىآمد. وى خجالت كشيد سخنى از قراردادهاى توتال در ايران به ميان بياورد.
چند روز بعد از دستگيريهاى گسترده در اور، شركت توتال قرداد نفتى 2ميليارد دلارى در رقابت با شركت برتيش پترليوم به نام خود به ثبت رساند

نقش وزارت اطلاعات در پرونده 17 ژوئن
زمينه سازي:
بولتن وزارت اطلاعات شمارة 3726/د كه در 2 تير 1382 (23 ژوئن 2003) براى مقامات عاليرتبة رژيم ارسال شده در مورد زمينه سازي حمله 17 ژوئن 2003 مي نويسد:
«خ5 ـ انتشار محدود: عمليات مذكور كه در نوع خود بىسابقه است، از بيش از 5/2 سال قبل توسط سرويس امنيت داخلى فرانسه (DST) برنامه ريزى شده و مراحل قضايى آن به‌تدريج پيش رفته بود كه جزئيات امر در جلسات تبادل توسط سرويس مذكور تشريح مىشد. بر‌اساس برنامه‌ريزى به عمل آمده، شانزده نفر از اعضاى اصلى منافقين در فرانسه به جرم مشاركت در اقدامات تروريستى محاكمه خواهند شد».
يك ميليون دلار بودجه براى مداخله در پرونده
يك ستاد ويژه در وزارت اطلاعات براى مداخله در پروندة 17ژوئن و سرهم‌بندى شكايت و پرونده‌سازى عليه مقاومت تشكيل شده و دبير اجرايى وقت شورايعالى امنيت رژيم علي ربيعي رياست اين ستاد را بعهده داشت.

شورايعالى امنيت رژيم آخوندى، در تاريخ 22 شهريور82 نامه‌يى با شماره 4214 /82 تحت عنوان «پيگيرى پرونده منافقين توسط محاكم قضايى فرانسه» و براى دريافت و تصويب بودجه ارزى به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارسال داشته است. علاوه براين در تاريخ 26شهريور نامه محرمانه ديگرى با موضوع «پيگيرى قضايى پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه» و با شماره 3614 /82 به سازمان مديريت وبرنامه ريزى ارسال شده است. متن نامه 26شهريور 82 را كه طى آن يك ميليون دلار بودجه براى اين كار درخواست شده، در اين‌جا ملاحظه مىكنيد:

شماره : 4236/82
تاريخ : 26/06/82
موضوع: پيگيرى قضايى پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه
با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالى امنيت در خصوص پيگيرى قضايى مطروح در دادگاههاى فرانسه, كه براى تأمين هزينه‌هاى مربوطه مبلغ يك ميليون دلار از محل سهميه ارزى نهاد رياست جمهورى طى نامه شماره: 698/ 302 س ر مورخ: 02/06/82 اختصاص و مراتب به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ شود.
مسول اجرايى دبيرخانه شورايعالى امنيت
على ربيعى